در حالي كه مسئولان دولت احمدينژاد پيش از اين اعلام كرده بودند بودجه واردات بنزين سال 87 رو به پايان است و خواستار موافقت مجلس با افزايش اين بودجه براي سال جاري به بيش از دو برابر شده بودند، معاون وزير نفت روز گذشته اعلام كرد كه دولت بودجه مصوب مجلس را تمام كرده، لايحه متمم بودجه نيز هنوز به مجلس داده نشده و در حال حاضر واردات بنزين بدون بودجه مصوب مجلس انجام ميشود! وي همچنين از تصميمگيري براي كاهش سهميه بنزين خودروهاي شخصي خبر داد.
محمدرضا نعمتزاده، مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي، ديروز در يك نشست مطبوعاتي از ارائه نشدن لايحه متمم بودجه از سوي دولت به مجلس براي واردات بنزين خبر داد. اين در حالي است كه او و وزير نفت يك ماه پيش اعلام كرده بودند كه لايحه افزايش بودجه واردات بنزين در دولت "در دست بررسي" است و "به زودي" به مجلس تقديم خواهد شد.
معاون وزير نفت دولت احمدينژاد البته نگفت چه دليلي باعث عدم ارائه اين لايحه شده است، اما برخي صاحبنظران معتقدند احتمال مخالفت مجلس و قرار گرفتن دولت در موقعيتي دشوارتر، باعث شده است كه دولت ارائه اين لايحه را به نيمه دوم سال موكول كند.
نعمتزاده در عين حال ديروز در برابر ابراز تعجب خبرنگاران و اشاره آنها به سخنان قبلي وي در خصوص پايان یافتن اعتبار بودجه مصوب مجلس تا پايان مرداد ماه، تلويحا تمام شدن اين بودجه را تاييد كرد و در خصوص محل تأمين بودجه براي واردات فعلي بنزين نيز گفت: "در حال حاضر نيز وزارتخانه از محل منابع داخلي براي تامين سوخت استفاده ميكند."
اين سخنان، بيش از پيش تعجب خبرنگاران اقتصادي مطبوعات را برانگيخت؛ چرا كه بر اساس قانون، دولت جز در موارد خاص و در شرايط اضطراري، مجاز نيست رديف بودجههاي مصوب در قانون سالانه بودجه را تغيير دهد يا جابهجا كند.
دولت احمدي نژاد در پايان سال گذشته هم با برداشت غيرقانوني از اعتبارات حساب ذخيره ارزي و نيز سهم شش درصدي شركت ملي نفت از محل فروش نفت، اقدام به واردات بنزين كرده بود؛ كه اين موضوع در ابتداي سال جاري با اعتراض شديد نمايندگان روبهرو وبا پادرمياني هيات رئيسه مجلس مسکوت گذاشته شد.
مجلس هفتم در آخرين بودجه سالانهاي كه براي سال 87 تصويب كرد، 3 هزار ميليارد تومان به واردات بنزين تا پايان سال 87 اختصاص داد؛ اما اكنون مشخص شده كه دولت نهم اين بودجه دوازده ماهه را در طول پنج ماه به پايان رسانده است.
مسئولان وزارت نفت پيش از اعلام كرده بودند كه اين ميزان بايد به 12 هزار ميليارد تومان افزايش يابد و پيشنهاد ارائه لايحه متمم بودجه براي واردات بنزين وگازوئيل را مطرح كرده بودند. دولت تاكنون اعداد و ارقام مربوط به گازوئيل را چندان شفاف بيان نكرده، اما به نظر ميرسد وضع اين فرآورده نفتي نيز بهتر از بنزين نباشد.
نعمتزاده در مصاحبه ديروز خود، بودجه اضافي مورد نياز دولت براي واردات بنزين تا پايان سال را بين 6 تا 8 ميليارد دلار اعلام كرد و در همين حال با گفته غيرمنتظره خود در خصوص تأمين سوخت كشور با استفاده از "منابع داخلي وزارت نفت" تعجب خبرنگاران را برانگيخت.
وي همچنين گفت: "ما معتقديم سهميه بنزين خودروهاي شخصي زياد است و به همين دليل پيشنهاد كاهش آن براي دور بعدي سهميهبندي به ماهانه تا 100 ليتر داده شده است."
اين سخنان معاون وزير نفت، با ادعاي قبلي سخنگوي دولت كه علت افزايش سهميه ماهانه خودروهاي شخصي از 100 ليتر به 120 ليتر را "كار كارشناسي" ذكر كرده بود، در تناقض آشكار است. با اين حال وي بر لزوم كاهش مصرف روزانه كشور به 65 ميليون ليتر تاكيد كرد و مصرف كنوني را "روزانه بين 70 تا 72 ميليون ليتر" ذكر كرد و آن را بسيار زياد دانست.
طبق آمارهاي رسمي، ميزان مصرف روزانه بنزين در كل كشور پيش از سهميهبندي، حدود 60 ميليون ليتر بود؛ پس به نظر کارشناسان طرح سهمیه بندی دولت احمدينژاد نه تنهانتوانسته اين مصرف را كاهش دهد، بلكه در عرض يك سال حدود 20 درصد هم بر آن افزوده است.
به همين دليل به نظر ميرسد معاون وزير نفت بدون اعتراف به شكست دولت در خصوص مهمترين هدف از سهميهبندي، يعني كاهش مصرف بنزين، به كاهش مصرف كنوني به رقمي بينابين (65 ميليون ليتر در روز) رضايت داده است؛ او در عين حال بار ناكامي دولت را به دوش مردم انداخته و خواستار كاهش 17 درصدي در سهميهها شده است.
در اين حال برخي گزارشهاي غير رسمي حاكي از آن است كه محدود شدن راه هاي واردات بنزين به خاطر قرار گرفتن در شرايط تحريم و پيشبيني كارشناسان دولتي در خصوص احتمال كمبود بنزين در كشور، علت اصلي تصميم وزارت نفت براي كاهش سهميه خودروهاي شخصي است.
معاون وزير نفت ديروز در اين باره اظهارنظري نكرد، اما بر لزوم ساخت پالايشگاههاي جديد و افزايش ظرفيت توليد بنزين در كشور تاكيد و در عين حال از دولت خاتمي انتقاد كرد كه چرا برنامهاي براي ايجاد پالايشگاههاي جديد در كشور نداشته و صرفا به توسعه پالايشگاههاي موجود پرداخته است.